علی مطهری در حمایت از آنچه که الیاس نادران در یک برنامه تلوزیونی گفت، اظهارداشت: مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور به رسیدگی به پرونده نادران، کارناپسندی است و نوعی گرو کشی است.

این نماینده تهران در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره اظهارات نادران در تلویزیون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن را جویا می​شد، به خبرآنلاین گفت: صحبت ایشان این بود که چرا وقتی که یک مقام عالی رتبه دولتی به گفته دادستان کل کشور در خصوص قضیه بیمه ایران دارای پرونده است و زیردستان او محاکمه شده و اکنون در زندان به سر می برند، خود او باید به دلیل مقاومت مقام بالاتر مصونیت قضایی داشته باشد . در واقع ایشان روی اجرای عدالت تأکید دارند و اینکه نباید قانون در مقابل ضعفا قوی باشد اما در مقابل اقویا ضعیف ، بلکه باید درباره همه بدون تبعیض اجرا شود.

وی حرف های نادران را درست خواند و افزود: این حرف​ها ربطی به اینکه نباید قبل از اثبات جرم توسط دادگاه صالح کسی را مجرم معرفی کرد، ندارد. چون آقای نادران صرفاً خواستار رسیدگی به اتهامات است و آن فرد را مجرم معرفی نکرده است . اگر این کار ایشان تخلف محسوب شود آنگاه اولاً دیگر نمی توان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت سخن گفت و ثانیاً کار آن مناظره انتخاباتی که شرایط کاملاً متفاوتی داشت بسیار سخت می شود.

مطهری در ادامه به رئیس جمهور توصیه کرد که کاری نکنند که ماجرای مرحوم کردان تکرار شود . وی افزود: در آن ماجرا ایشان از طرفی تأکید داشتند که این قضیه سیاسی است و برای زمین زدن دولت است و از طرف دیگر کردان را تشویق به مقاومت کردند و شد آنچه که نباید می شد . امروز نیز ایشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است . فرضاً عضوی از اعضای این دولت مجرم اقتصادی شناخته شود ، نافی این نیست که این دولت در مجموع پاکدست است .

به گفته وی، همچنین مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور به رسیدگی به پرونده نادران، آنچنان که مشایی گفته است، گذشته از اینکه در حیطه اختیار دولت نیست، کارناپسندی است و نوعی گرو کشی است و ادعای سران معترضان بحران اخیر را تداعی می کند که مدعی بودند دولت برای مخالفان خود پرونده سازی می کند . به هر حال یک مسئله ساده را پیچیده نکنیم و همه در مقابل قانون خاضع باشیم