رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون مرتبط با آنها پس از ابلاغ هستند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی لاریجانی در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو توسط وی، که در پی عدم ابلاغ این قانون در مهلت قانونی از سوی رییس جمهور صورت گرفت، اظهارداشت: قانون می‌گوید، رییس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رییس مجلس قانون ابلاغ می‌شود، متن قانون این را می‌گوید.

وی افزود: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند، و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولین دیگری که درقانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو مشخص شده‌اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند.

بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ كه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكیل‏ می‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ كه‏ در اصول‏ بعد می‏آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‏گردد.

اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رییس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا كند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

هم‌چنین بر اساس ماده یك قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود. رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنكاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

هم‌چنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراء است، مگر آن‌كه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون اساسی است

رییس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رییس مجلس، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رییس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد، اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.

وی یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدائی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر، ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

هم‌چنین بر اساس اصل 138 قانون اساسی، علاوه‏ بر مواردی‏ كه‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یك‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ كمیسیون‌های‏ متشكل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ كمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ كمیسیون‌های‏ مذكور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ كه‏ آنها را بر خلاف قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏وزیران‏ بفرستند.

پیامد تاخیر دراجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، فشار بیشتر به مردم است

رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح کرد: کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد و نتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است، لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریع‌تر این قانون را اجرا کند.

طرح مجلس برای تدوین اساسنامه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، خاطرنشان کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولین وزارت نفت در مذاکرات‌شان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیرماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود این‌که وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه‌ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.

وی افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

رییس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه‌های این شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می‌پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می‌گیرد، به خانه ملت گفت: برای آن می‌توان تدبیری کرد اما من بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده‌اند و اگر می‌خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می‌آوردند.

بر اساس جزء (ی) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت موظف است حداكثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌های شركت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تا پایان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

ریشه حوادث تروریستی، امنیتی است

لاریجانی در مورد ریشه حوادث تروریستی در برخی از شهرهای کشورمان، اظهار داشت: ریشه این حوادث، امنیتی است و خیلی ربط روشن و مستقیمی با مسائل سیاسی و فرهنگی ندارد اگر چه می‌تواند به صورت غیرمستقیم به این مسائل هم مربوط باشد.

وی ادامه داد: اصل مسئله، یک موضوع امنیتی است که پشت آن، سرویس‌های آمریکا، انگلیس و ناتو قرار دارند، بنابراین علاج قضیه هم به شیوه امنیتی امکان‌پذیر است.

رییس مجلس تاکید کرد: منتهی از نظر سیاسی باید هوشیاری داشت چون یکی از مقاصد آنها این است که حداقل بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند لذا باید توجه داشت که در این دام نیافتیم.

تکلیف دریافت غرامت از عراق باید روشن شود

رییس قوه مقننه کشورمان در خصوص آخرین وضعیت اجرای بندهای قطعنامه 598 گفت: برخی از بندهای قطعنامه اجرا شده و برخی از بندها مثل مسائل مرزی به صورت نیمه کاره اجرا شده که باید تمام شود. برای این منظور کمیته‌هایی تشکیل شده است.

رییس مجلس در مورد بحث دریافت غرامت از عراق تصریح کرد: این بند از قطعنامه محقق نشده است که یک مقدار به خاطر شرایط داخلی عراق است و یک مقدار هم شیطنت‌هایی است که کشورهای بزرگ می‌کنند اما این موضوعی است که باید در آینده پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند به دلیل روابط حسنه میان ایران و عراق، دریافت غرامت از عراق ضرورت ندارد،آیا شما موافق نظر این عده هستید، گفت: به هر حال تکلیف این موضوع باید روشن شود و این موضوع نباید در تاریخ بماند.